قانون الدولة3 دقائق للقراءة

الوصية الواجبة والرد في قوانين الأحوال الشخصية العربية

كيف عالجت قوانين مصر وسوريا والمغرب والجزائر وتونس ميراث الأحفاد الذين مات أصلهم قبل الجد، والرد على أحد الزوجين — بالإحالة إلى نصوص المواد وكتب الفقه.

الوصية الواجبة والرد في قوانين الأحوال الشخصية العربية
في هذه المقالة

1لماذا تختلف القوانين عن كتب الفقه؟

في الفرائض الكلاسيكية يحجب الابنُ أولادَ الابن، فإذا مات أحد الأبناء في حياة أبيه لم يرث أولاده من جدهم شيئًا ما دام للجد ابن حي (مختصر القدوري، ص ⁦245⁩؛ المغني، ⁦6/278⁩)، وأولاد البنت من ذوي الأرحام أصلًا (مختصر القدوري، ص ⁦247⁩). ولمعالجة حال هؤلاء الأحفاد أخذت عدة تشريعات عربية بما يسمى الوصية الواجبة أو التنزيل: يُعطى الأحفاد نصيب أصلهم في حدود ثلث التركة.

والجمهور على أن الوصية بجزء من المال ليست واجبة، وذهب أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة وداود إلى وجوبها للأقربين الذين لا يرثون، وحُكي ذلك عن مسروق وطاوس وقتادة، استدلالًا بآية الوصية (البقرة: 180؛ المغني، ⁦6/137-138⁩). فالوصية الواجبة حكم قانوني يُستند فيه إلى هذا القول، لا إلى مذهب الجمهور.

2مصر

إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا لو كان حيًا، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط ألا يكون الفرع وارثًا وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض ما يعادل ذلك (المادة ⁦76⁩ من قانون الوصية المصري).

3سوريا

من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت وقد مات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده في ثلث تركته وصية بمقدار حصة أصلهم، وهي في النص المعدل للطبقة الأولى من أولاد الابن وأولاد البنت فقط، وتتقدم على الوصايا الاختيارية (المادة ⁦257⁩ من قانون الأحوال الشخصية السوري). وفي الرد: إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة رُدّ الباقي على غير الزوجين من أصحاب الفروض، ويُرد إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض نسبي ولا ذو رحم (المادة ⁦288⁩ من قانون الأحوال الشخصية السوري) — بخلاف المذاهب التي لا ترد على الزوجين (المغني، ⁦6/296⁩).

4المغرب والجزائر وتونس

  • المغرب: من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده في ثلث تركته وصية بمقدار حصة أصلهم، ولا تجب إذا كانوا وارثين أو أعطاهم الجد ما يستحقون بلا عوض، وتُقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ويأخذ كل فرع نصيب أصله (المادة ⁦369⁩ من مدونة الأسرة المغربية؛ المادة ⁦370⁩ من مدونة الأسرة المغربية؛ المادة ⁦371⁩ من مدونة الأسرة المغربية؛ المادة ⁦372⁩ من مدونة الأسرة المغربية).
  • الجزائر: يُنزَّل الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد منزلة أصلهم في حدود الثلث بالشروط المبينة في القانون (التنزيل) (المادة ⁦169⁩ من قانون الأسرة الجزائري؛ المادة ⁦172⁩ من قانون الأسرة الجزائري)، واستقر اجتهاد المحكمة العليا على شموله أولاد الابن وأولاد البنت (قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 759763 (2013)).
  • تونس: تجب الوصية لأولاد الولد، ذكرًا كان أو أنثى، إذا مات والدهم أو والدتهم قبل الجد أو معه، على نسبة حصة أصلهم (الفصل ⁦191⁩ من مجلة الأحوال الشخصية التونسية).

5الإمارات: قانون جديد

حلّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية محل القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، وهو نافذ منذ 15 أبريل 2025 (المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024). فمن يحسب تركة في الإمارات ينبغي أن يرجع إلى النص الجديد وإلى محامٍ مختص، لا إلى أحكام القانون الملغى.

في Faraid.AI يعرض وضع قانون الدولة نتيجة المذهب الكلاسيكي ونتيجة القانون جنبًا إلى جنب مع المواد المطبقة. والقوانين تتعدل، فتحقق دائمًا من النص النافذ قبل التطبيق، وجرّب الحاسبة.

أسئلة شائعة

هل الوصية الواجبة من مذهب الجمهور؟

لا؛ الجمهور على أن الوصية بجزء من المال غير واجبة، وذهب أبو بكر عبد العزيز وداود إلى وجوبها للأقربين غير الوارثين استدلالًا بآية الوصية (البقرة: 180؛ المغني، ⁦6/137-138⁩). والوصية الواجبة في القوانين الحديثة حكم تشريعي.

كم يأخذ الأحفاد بالوصية الواجبة؟

في القوانين المذكورة: نصيب أصلهم لو كان حيًا، على ألا يتجاوز ثلث التركة (المادة ⁦76⁩ من قانون الوصية المصري؛ المادة ⁦370⁩ من مدونة الأسرة المغربية).

هل يُرد على الزوج أو الزوجة؟

في المذاهب الفقهية لا يُرد على الزوجين (المغني، ⁦6/296⁩)، أما القانون السوري فيرد الباقي على أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة ولا صاحب فرض نسبي ولا ذو رحم (المادة ⁦288⁩ من قانون الأحوال الشخصية السوري).

المصادر

  1. القرآن الكريم — البقرة: 180.
  2. القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت 428هـ). مختصر القدوري. تحقيق كامل محمد محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م — ص ⁦245⁩، ⁦247⁩.
  3. ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م — ⁦6/137-138⁩، ⁦6/278⁩، ⁦6/296⁩.
  4. قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 — المادة ⁦76⁩.
  5. قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953 وتعديلاته (حتى 2020) — المادتان ⁦257⁩، ⁦288⁩.
  6. مدونة الأسرة المغربية (القانون رقم 70.03 لسنة 2004) — المواد ⁦369⁩، ⁦370⁩، ⁦371⁩، ⁦372⁩.
  7. قانون الأسرة الجزائري (القانون رقم 84-11 المعدل بالأمر رقم 05-02) — المواد ⁦169⁩، ⁦172⁩.
  8. مجلة الأحوال الشخصية التونسية (1956) وتنقيحاتها — الفصل ⁦191⁩.
  9. المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 في شأن الأحوال الشخصية (الإمارات، نافذ منذ 15 أبريل 2025).
  10. المحكمة العليا الجزائرية، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، الملف رقم 759763، قرار 12/09/2013.

الإحالات الفقهية إلى طبعات كتب أهل السنة المذكورة (الجزء/الصفحة؛ وللموطأ رقم الرواية في طبعة الأعظمي). والأحاديث معزوة إلى الموضع الذي نقلتها فيه هذه الكتب. والإحالات القانونية إلى النصوص النافذة.

هذه المقالة للمعلومات العامة وليست فتوى ولا استشارة قانونية. استشر عالمًا مختصًا في الفرائض ومحاميًا قبل التطبيق.