أمثلة محلولة7 دقائق للقراءة

أمثلة حساب المواريث: 8 مسائل فرائض محلولة بالأرقام

8 مسائل محلولة في حساب الفرائض: الزوجة والأولاد، الأبوان، العمريتان، العول، الرد، حجب الإخوة والمشركة، بالكسور والمبالغ وخلاف المذاهب الأربعة.

أمثلة حساب المواريث: 8 مسائل فرائض محلولة بالأرقام
في هذه المقالة

1كيف تقرأ هذه الأمثلة

تحلّ المسائل الثماني الآتية خطوة بخطوة أكثر صور الأسر شيوعًا والقواعد الخاصة في الفرائض (العمريتان، العول، الرد، الحجب، المشركة). ونذكر في كل مسألة الكسر أولًا ثم المبلغ على تركة صافية مفترضة (بأي عملة). والتركة الصافية هي ما يبقى بعد تجهيز الميت وقضاء ديونه (ومنها المهر غير المدفوع) وتنفيذ وصيته الصحيحة في حدود ثلث ما بقي بعد الدين (الاختيار، ⁦5/85⁩). وهذه الخطوات مشروحة في كيف تحسب الفرائض، والأنصبة كلها في جدول أنصبة الورثة.

هيكل الحساب واحد في كل المسائل: يأخذ أصحاب الفروض فروضهم أولًا، وما بقي فللعصبة. قال النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (متفق عليه؛ المغني، ⁦6/277⁩). وما لم يُذكر خلافه فالنتيجة واحدة في المذاهب الأربعة. وقد حُسبت المبالغ كلها لكل مذهب على حدة بمحرك Faraid.AI ثم قوبل بعضها ببعض.

2المسألة 1: زوجة وابن وبنت

توفي رجل عن زوجة وابن وبنت، والتركة الصافية 2,400,000.

  • الزوجة: الثمن لوجود الولد ← 300,000 (النساء: 12).
  • الباقي (سبعة أثمان) للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: 11): للابن 7/12 ← 1,400,000، وللبنت 7/24 ← 700,000.

أصل المسألة من 24: للزوجة 3 أسهم، وللابن 14، وللبنت 7. ولا شيء لإخوة الميت لوجود الابن (الاختيار، ⁦5/95⁩)؛ فلو كان له أخ لم يتغير الجدول. والمذاهب الأربعة متفقة.

قوانين الأحوال الشخصية: تعدّل بعض القوانين العربية جوانب من نتائج الفرائض، كالوصية الواجبة والرد على أحد الزوجين؛ انظر الوصية الواجبة والرد في قوانين الأحوال الشخصية العربية.

3المسألة 2: أم وأب وبنت

توفي رجل عن أمه وأبيه وبنت (وقد ماتت زوجته قبله)، والتركة الصافية 1,200,000.

  • البنت: النصف لانفرادها ← 600,000 (النساء: 11).
  • الأم: السدس لوجود الولد ← 200,000 (النساء: 11).
  • الأب: له السدس فرضًا لوجود الولد، ولأن الميت لم يترك ابنًا يأخذ السدس الباقي تعصيبًا، فمجموع ما له الثلث ← 400,000.

أصل المسألة من 6: للبنت 3 أسهم، وللأم سهم، وللأب سهمان. وإرث الأب بالفرض والتعصيب معًا مع بنت الميت ثابت بالإجماع (المغني، ⁦6/277⁩). ولو كان للميت ابن لم يكن للأب إلا السدس.

4المسألة 3: زوج وأم وأب (العمريتان)

توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأبيها، والتركة الصافية 1,200,000.

  • الزوج: النصف لعدم الولد ← 600,000 (النساء: 12).
  • الأم: ليس لها ثلث التركة بل ثلث الباقي بعد فرض الزوج، وهو السدس ← 200,000.
  • الأب: الباقي وهو الثلث ← 400,000.

ولو أُعطيت الأم ثلث التركة لأخذت (400,000) أكثر من الأب (200,000). وقد قضى عمر في هذه المسألة للأم بثلث الباقي، وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود. وعلى هذا اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وجعل ابن عباس للأم ثلث المال كله (مختصر القدوري، ص ⁦245⁩؛ الموطأ، رقم ⁦1854⁩؛ المغني، ⁦6/279⁩).

وفي صورة الزوجة: إذا توفي رجل عن زوجة وأم وأب فللزوجة الربع (300,000)، وللأم ثلث الباقي وهو ربع التركة (300,000)، وللأب النصف (600,000). وتُسمّى المسألتان العمريتين لقضاء عمر فيهما (المغني، ⁦6/279⁩).

5المسألة 4: زوجة وأم وأب وبنتان (العول: المنبرية)

توفي رجل عن زوجة وأم وأب وبنتين، والتركة الصافية 2,160,000.

الفروض: للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللأب السدس، وللبنتين الثلثان. أصل المسألة من 24: للزوجة 3 + للأم 4 + للأب 4 + للبنتين 16 = 27 سهمًا. ولما زادت الفروض على التركة عالت المسألة إلى 27، فنقص كل فرض بنسبته (مختصر القدوري، ص ⁦248⁩):

  • الزوجة: 3/27 أي التسع ← 240,000
  • الأم: 4/27 ← 320,000
  • الأب: 4/27 ← 320,000 (ولم يبق شيء يأخذه تعصيبًا)
  • البنتان: 16/27 ← 1,280,000، لكل واحدة 640,000

وتُسمّى هذه المسألة المنبرية؛ لأن عليًّا سُئل عنها وهو على المنبر فقال: «صار ثمنها تسعًا» ومضى في خطبته (المغني، ⁦6/289⁩). وأول من أعال الفرائض عمر، وتبعه الصحابة، ولم يخالف إلا ابن عباس، ولا خلاف بين المذاهب الأربعة في القول بالعول (المغني، ⁦6/283⁩؛ الاختيار، ⁦5/96⁩).

6المسألة 5: زوجة وأم وبنت (الرد وخلاف المذاهب)

توفي رجل عن زوجة وأم وبنت، ولا عصبة له (لا ابن ولا أب ولا أخ ولا عم…)، والتركة الصافية 3,200,000.

الفروض: للزوجة الثمن، وللبنت النصف، وللأم السدس، ومجموعها 19/24، فيفضل 5/24 من التركة. واختلفت المذاهب فيمن يأخذ الفاضل:

  • الحنفية والحنابلة (الرد): يُرد الفاضل على أصحاب الفروض غير الزوجين بقدر سهامهم (البنت : الأم = 3:1) (مختصر القدوري، ص ⁦246⁩؛ المغني، ⁦6/296⁩). فبعد فرض الزوجة يُقسم الباقي، وهو سبعة أثمان، بين البنت والأم أرباعًا، فتنتقل المسألة من ثمانية إلى اثنين وثلاثين (المغني، ⁦6/298⁩؛ الاختيار، ⁦5/100⁩): للزوجة 4/32 ← 400,000، وللبنت 21/32 ← 2,100,000، وللأم 7/32 ← 700,000.
  • المالكية والشافعية (أصل المذهب): على قول زيد بن ثابت لا يُزاد أحد على فرضه، والفاضل لبيت المال (المغني، ⁦6/296⁩): للزوجة 400,000، وللبنت 1,600,000، وللأم 533,333.33، ولبيت المال 666,666.67. وأفتى متأخرو الشافعية بالرد إذا لم ينتظم بيت المال، ومال إليه بعض متأخري المالكية (كشاف القناع، ⁦4/433, 437⁩).

ولا يُرد على الزوجين باتفاق أهل العلم (المغني، ⁦6/296⁩). ويعرض Faraid.AI في المذهبين المالكي والشافعي أصل المذهب (بيت المال).

7المسألة 6: أم وأب وأخوان (حجب الإخوة)

توفي رجل عن أمه وأبيه وأخوين شقيقين، والتركة الصافية 1,200,000.

  • الأخوان: يسقط الإخوة كلهم بالأب ← 0 (مختصر القدوري، ص ⁦245⁩؛ الاختيار، ⁦5/95⁩).
  • الأم: يحجبها الأخوان من الثلث إلى السدس (مختصر القدوري، ص ⁦246⁩)، ولا يغيّر ذلك أنهما لا يرثان ← 200,000.
  • الأب: الباقي وهو خمسة أسداس ← 1,000,000.

ومن الأخطاء الشائعة إسقاط الأخوين من الحساب كليًّا؛ وإنما حُجبا بالأب لا لمانع فيهما، فهما يحجبان الأم وإن لم يرثا، ويتوفر ما حجباها عنه على الأب (الاختيار، ⁦5/95⁩؛ المغني، ⁦6/382⁩). وحجب الاثنين فأكثر من الإخوة من أي جهة كانوا للأم إلى السدس منصوص أيضًا في المصدر المالكي (الموطأ، رقم ⁦1854⁩).

ولو كان أخ واحد لأخذت الأم الثلث (400,000) والأب الثلثين (800,000)، ولو كان مكان الأخوين أختان لكانت النتيجة 200,000 / 1,000,000 أيضًا. أما الأخ المحروم من الإرث (كغير المسلم) فلا يحجب الأم (المغني، ⁦6/381⁩).

8المسألة 7: بنت وبنت ابن وأخت (قضاء ابن مسعود)

توفي رجل عن بنت، وبنت ابنٍ مات قبله، وأخت شقيقة، والتركة الصافية 1,200,000.

  • البنت: النصف ← 600,000 (النساء: 11).
  • بنت الابن: السدس تكملةً للثلثين ← 200,000.
  • الأخت: عصبة مع البنات فتأخذ الباقي وهو الثلث ← 400,000 (المغني، ⁦6/269⁩؛ الاختيار، ⁦5/94⁩).

سُئل أبو موسى الأشعري عن هذه المسألة فقال: للبنت النصف وما بقي فللأخت. ثم قضى فيها ابن مسعود بقضاء رسول الله ﷺ: للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت؛ فلما بلغ ذلك أبا موسى قال: «لا تسألوني عن شيء ما دام الحبر فيكم» (المغني، ⁦6/273⁩). وسدس بنت الابن مجمع عليه (المغني، ⁦6/273⁩)، ولم يخالف في جعل الأخوات مع البنات عصبة إلا ابن عباس (المغني، ⁦6/269⁩).

تنبيه: لو ترك الميت بنتين لاستكملتا الثلثين فسقطت بنت الابن (إلا أن يكون معها ابن ابن يعصّبها): للبنتين 800,000 وللأخت 400,000 (مختصر القدوري، ص ⁦245⁩).

9المسألة 8: زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق (المشركة)

توفيت امرأة عن زوجها وأمها وأخوين لأم (أخ وأخت) وأخ شقيق، والتركة الصافية 1,800,000. الفروض: للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث (ذكرهم وأنثاهم سواء؛ النساء: 12). وتستغرق هذه الفروض التركة فلا يبقى شيء للأخ الشقيق وهو عصبة. وهنا انقسمت المذاهب:

  • الحنفية والحنابلة: الأخ الشقيق عصبة، ولم يبق له شيء فيسقط (مختصر القدوري، ص ⁦246⁩؛ المغني، ⁦6/280⁩): للزوج 900,000، وللأم 300,000، ولكل واحد من الأخوين لأم 300,000، وللشقيق 0.
  • الشافعية والمالكية: على ما رُوي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت يُعدّ الشقيق من ولد الأم فيُشرَّك معهم في الثلث، ويُقسم بينهم بالسوية ذكرهم وأنثاهم سواء (الأم، ⁦4/91-92⁩؛ الموطأ، رقم ⁦1859⁩؛ المغني، ⁦6/280⁩): للزوج 900,000، وللأم 300,000، ولكل واحد من الإخوة الثلاثة 1/9 ← 200,000.

وتُسمّى هذه المسألة المشركة والحمارية (المغني، ⁦6/280⁩). ولسائر مواضع الخلاف انظر الفرائض في المذاهب الأربعة.

10المسائل الثماني في جدول واحد

المسألةالورثة (التركة الصافية)النتيجةخلاف المذاهب
1زوجة وابن وبنت (2,400,000)الزوجة 300,000 · الابن 1,400,000 · البنت 700,000لا خلاف
2أم وأب وبنت (1,200,000)البنت 600,000 · الأم 200,000 · الأب 400,000لا خلاف
3زوج وأم وأب (1,200,000)الزوج 600,000 · الأم 200,000 · الأب 400,000لا خلاف (العمريتان)
4زوجة وأم وأب وبنتان (2,160,000)الزوجة 240,000 · الأم 320,000 · الأب 320,000 · لكل بنت 640,000لا خلاف (عالت من 24 إلى 27)
5زوجة وأم وبنت (3,200,000)الحنفية والحنابلة: الزوجة 400,000 · البنت 2,100,000 · الأم 700,000نعم: في أصل مذهب المالكية والشافعية الفاضل لبيت المال
6أم وأب وأخوان (1,200,000)الأم 200,000 · الأب 1,000,000 · الأخوان 0لا خلاف
7بنت وبنت ابن وأخت (1,200,000)البنت 600,000 · بنت الابن 200,000 · الأخت 400,000لا خلاف
8زوج وأم وأخوان لأم وأخ شقيق (1,800,000)الزوج 900,000 · الأم 300,000 · الباقي 600,000 للإخوةنعم: عند الحنفية والحنابلة الشقيق 0؛ وعند الشافعية والمالكية لكل واحد من الثلاثة 200,000

أدخل أسرتك في حاسبة الفرائض المجانية لترى النتيجة على المذاهب الأربعة مع جدول الكسور والتعليل. ولمعرفة من يرث أصلًا انظر من يرث وكم؟ أنصبة الورثة في الشريعة الإسلامية.

أسئلة شائعة

متى يدخل العول في حساب الفرائض؟

إذا زادت الفروض على التركة؛ فتُرفع المسألة إلى مجموع السهام وينقص كل فرض بنسبته. ففي زوجة وأم وأب وبنتين مثلًا تعول المسألة من 24 إلى 27 ويصير ثمن الزوجة تسعًا (مختصر القدوري، ص ⁦248⁩؛ المغني، ⁦6/289⁩).

ما الرد؟ وهل يُرد على الزوجين؟

إذا نقصت الفروض عن التركة ولا عصبة، رُدّ الفاضل عند الحنفية والحنابلة على أصحاب الفروض بقدر سهامهم، وهو في أصل مذهب المالكية والشافعية لبيت المال. ولا يُرد على الزوجين باتفاق أهل العلم (المغني، ⁦6/296⁩).

هل يؤثر الإخوة غير الوارثين في نصيب الأم؟

نعم؛ فالاثنان فأكثر من الإخوة إذا حجبهم الأب يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ويتوفر ذلك على الأب (الاختيار، ⁦5/95⁩؛ المغني، ⁦6/382⁩). أما المحروم لمانع كالقتل واختلاف الدين فلا يحجب الأم (الاختيار، ⁦5/95⁩).

على أي مبلغ حُسبت هذه الأمثلة؟

على التركة الصافية بعد إخراج التجهيز والديون والوصية الصحيحة في حدود ثلث الباقي بعد الدين (الاختيار، ⁦5/85⁩). وقد تُحقِّق من المبالغ لكل مذهب على حدة بمحرك Faraid.AI، وتصلح لأي عملة.

المصادر

  1. القرآن الكريم — النساء: 11، 12.
  2. مالك بن أنس (ت 179هـ). الموطأ. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، 1425هـ/2004م — رقم ⁦1854⁩، ⁦1859⁩.
  3. الشافعي، محمد بن إدريس (ت 204هـ). الأم. ط2. بيروت: دار الفكر، 1403هـ/1983م — ⁦4/91-92⁩.
  4. القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت 428هـ). مختصر القدوري. تحقيق كامل محمد محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م — ص ⁦245⁩، ⁦246⁩، ⁦248⁩.
  5. ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م — ⁦6/269⁩، ⁦6/273⁩، ⁦6/277⁩، ⁦6/279⁩، ⁦6/280⁩، ⁦6/283⁩، ⁦6/289⁩، ⁦6/296⁩، ⁦6/298⁩، ⁦6/381⁩، ⁦6/382⁩.
  6. الموصلي، مجد الدين عبد الله بن محمود (ت 683هـ). الاختيار لتعليل المختار. القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356هـ/1937م — ⁦5/85⁩، ⁦5/94⁩، ⁦5/95⁩، ⁦5/96⁩، ⁦5/100⁩.
  7. البهوتي، منصور بن يونس (ت 1051هـ). كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت. — ⁦4/433, 437⁩.

الإحالات الفقهية إلى طبعات كتب أهل السنة المذكورة (الجزء/الصفحة؛ وللموطأ رقم الرواية في طبعة الأعظمي). والأحاديث معزوة إلى الموضع الذي نقلتها فيه هذه الكتب. والإحالات القانونية إلى النصوص النافذة.

هذه المقالة للمعلومات العامة وليست فتوى ولا استشارة قانونية. استشر عالمًا مختصًا في الفرائض ومحاميًا قبل التطبيق.