
في هذه المقالة
1ما الفرائض ولماذا هي مهمة؟
علم الفرائض هو العلم الذي يُعرف به نصيب كل وارث مما فرضه الله تعالى في كتابه وبيّنته السنة وانعقد عليه الإجماع. وقد بيّنت الآيات 11 و12 و176 من سورة النساء أنصبة الزوجين والأولاد والوالدين والإخوة واحدًا واحدًا (النساء: 11؛ النساء: 12؛ النساء: 176).
ويُروى في سبب نزول آية المواريث أن امرأة سعد بن الربيع، وقد استُشهد يوم أحد، جاءت بابنتيها إلى رسول الله ﷺ فذكرت أن عمهما أخذ مالهما، فلما نزلت الآية قال النبي ﷺ لعمهما: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» (رواه أحمد؛ المغني، 6/267). ومن يأخذ ما بقي بعد الفروض يبيّنه حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (متفق عليه؛ المغني، 6/277).
والحساب الصحيح للفرائض ليس واجبًا دينيًا فحسب، بل هو أداة عملية تمنع النزاع داخل الأسرة، إذ يتضح من البداية من يأخذ ماذا.
2قبل البدء: كيف تتحدد التركة الصافية؟
تُحسب الفرائض على التركة الصافية لا على مجموع المال. وتُقدَّم الحقوق المتعلقة بالتركة على هذا الترتيب (الاختيار، 5/85):
- 1. تجهيز الميت وتكفينه ودفنه بالمعروف بقدر التركة.
- 2. قضاء الديون: كالقروض المصرفية وحقوق العباد والمهر غير المدفوع؛ فإذا مات الزوج وجب المهر المسمى كاملًا (أو مهر المثل إن لم يُسمَّ) وصار دينًا في التركة (مختصر القدوري، ص 147). وروى علي رضي الله عنه أن النبي ﷺ قضى أن الدين قبل الوصية (رواه الترمذي؛ المغني، 6/137).
- 3. تنفيذ الوصية: في حدود ثلث ما بقي بعد الدين. قال النبي ﷺ لسعد بن أبي وقاص: «الثلث، والثلث كثير» (متفق عليه؛ المغني، 6/137). ولا تصح الوصية لوارث إلا أن يجيزها بقية الورثة: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (رواه أبو داود والترمذي؛ المغني، 6/137, 141).
وما يبقى بعد هذه الثلاثة هو التركة الصافية التي تُقسم عليها الفرائض.
الدين ومسؤولية الوارث: الدين في الفقه متعلق بالتركة؛ فإن لم تفِ به لم يُلزَم الوارث بقضائه من ماله (المغني، 5/155). أما القوانين المدنية في كثير من البلدان فقد تجعل الوارث مسؤولًا شخصيًا عن الديون ما لم يرفض التركة في مدة محددة؛ فراجع قانون بلدك، وانظر أدلة الدول والقوانين في هذه المدونة.
3قسمة الأنصبة خطوة بخطوة
تُعطى التركة الصافية أولًا لأصحاب الفروض (الزوج أو الزوجة والأم والأب والبنت والأخت ونحوهم)، وما بقي للعصبة من قرابة الأب كالابن والأب والأخ والعم (مختصر القدوري، ص 245-246). والمراد بالولد فيما يلي ما يشمل ولد الابن.
- الزوج: الربع مع الولد، والنصف عند عدمه
- الزوجة: الثمن مع الولد، والربع عند عدمه؛ ويشترك فيه الزوجات إن تعددن (المغني، 6/277)
- الأم: السدس مع الولد أو الاثنين فأكثر من الإخوة، والثلث عند عدمهم. ويُستثنى: إذا لم يبق إلا أحد الزوجين والأبوان أخذت الأم ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة (العمريتان؛ مختصر القدوري، ص 245؛ المغني، 6/279)
- الأب: السدس مع الابن؛ والسدس والباقي مع البنات فقط؛ وهو عصبة عند عدم الولد (المغني، 6/277)
- البنت: النصف للواحدة، والثلثان للاثنتين فأكثر؛ ومع الابن تصير عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين (النساء: 11)
فإذا زادت الفروض على التركة دخل العول فنقصت الأنصبة كلها بنسبتها. وإذا بقي شيء ولا عصبة رُدَّ على أصحاب الفروض بقدر سهامهم إلا الزوجين، وهذا هو الرد (مختصر القدوري، ص 246, 248). والمذاهب مختلفة في الرد؛ انظر اختلاف المذاهب الأربعة.
4مثال محلول: زوج وابنان وبنت
توفيت امرأة عن زوج وابنين وبنت، وكانت التركة الصافية بعد التجهيز والديون 1,000,000 (بأي عملة).
- الزوج (مع وجود الولد): الربع ← 250,000 (النساء: 12)
- الباقي 750,000 يُقسم بين الابنين والبنت بنسبة 2:2:1 (خمسة أسهم) ← السهم 150,000 (النساء: 11)
- لكل ابن 300,000، وللبنت 150,000
أدخل الأسرة نفسها في الحاسبة المجانية لترى النتيجة على المذاهب الأربعة مع جدول الكسور والتعليل.
5ستة أخطاء شائعة
- نسيان خصم المهر بوصفه دينًا.
- تنفيذ الوصية فوق الثلث، أو الوصية لوارث دون إجازة الورثة.
- إغفال الحجب، كإعطاء الإخوة مع وجود الابن.
- ظن أن كل زوجة تأخذ الثمن كاملًا (بل يشتركن فيه).
- عدم تعديل الأنصبة بالنسبة في مسائل العول والرد.
- إغفال وارث مات قبل القسمة: فنصيبه ينتقل إلى ورثته وتُحل المسألتان معًا (المناسخة؛ مختصر القدوري، ص 249).
تساعد المراجعات الآلية على اكتشاف بعض النواقص والتعارضات الشائعة، لكن النتيجة تعتمد على إدخال بيانات الأسرة والتركة بدقة واكتمال. وينبّه Faraid.AI إلى الحالات الخاصة ويحسب المناسخة. وتُراجع المسائل المعقدة لدى مختص مؤهل في الفرائض.
أسئلة شائعة
ما الذي يُخصم أولًا في حساب الفرائض؟
هل يمكنني حساب الفرائض بنفسي؟
على أي مذهب يكون الحساب؟
المصادر
- القرآن الكريم — النساء: 11، 12، 176.
- القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت 428هـ). مختصر القدوري. تحقيق كامل محمد محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م — ص 147، 245، 245-246، 246, 248، 249.
- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م — 5/155، 6/137، 6/137, 141، 6/267، 6/277، 6/279.
- الموصلي، مجد الدين عبد الله بن محمود (ت 683هـ). الاختيار لتعليل المختار. القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356هـ/1937م — 5/85.
الإحالات الفقهية إلى طبعات كتب أهل السنة المذكورة (الجزء/الصفحة؛ وللموطأ رقم الرواية في طبعة الأعظمي). والأحاديث معزوة إلى الموضع الذي نقلتها فيه هذه الكتب. والإحالات القانونية إلى النصوص النافذة.
هذه المقالة للمعلومات العامة وليست فتوى ولا استشارة قانونية. استشر عالمًا مختصًا في الفرائض ومحاميًا قبل التطبيق.


