
في هذه المقالة
1اتفاق في الأصول واجتهاد في التفاصيل
لما كانت أنصبة الزوجين والأولاد والوالدين منصوصًا عليها في القرآن صراحةً اتفقت عليها المذاهب السنية الأربعة. وإنما يقع الخلاف في المسائل التي لا نص فيها واختلف فيها الصحابة؛ فسبب الخلاف في الجد مع الإخوة مثلًا عدم النص فيه من كتاب أو سنة (رد المحتار، 6/781). وهذه المسائل لا تقع في كل أسرة، لكنها إذا وقعت قد تغيّر النتيجة تغييرًا كبيرًا.
2الجد مع الإخوة
إذا لم يكن الأب حيًّا واجتمع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب ففيه قولان:
- أبو حنيفة: الجد كالأب يحجب الإخوة، وهو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه (مختصر القدوري، ص 247؛ المغني، 6/306). والفتوى في المذهب الحنفي غالبًا على قوله، ونقل السرخسي أن الفتوى على قول الصاحبين (رد المحتار، 6/781).
- الصاحبان أبو يوسف ومحمد، والشافعية والمالكية والحنابلة: على قول زيد بن ثابت يقاسم الجد الإخوة؛ فإن لم يكن معهم صاحب فرض فله الأفضل من المقاسمة وثلث جميع المال، وإن كان معهم صاحب فرض فله الأفضل من المقاسمة وثلث الباقي وسدس جميع المال (الموطأ، رقم 1868؛ المغني، 6/309؛ رد المحتار، 6/781).
وقد تخرج الأسرة نفسها بجدولين مختلفين تمامًا على القولين.
3المسألة المشركة (الحمارية)
إذا اجتمع زوج وأم (أو جدة) واثنان فأكثر من الإخوة لأم وأخ شقيق استغرقت الفروض التركة (النصف والسدس والثلث) ولم يبق للأخ الشقيق شيء. فذهب الشافعية والمالكية — اعتمادًا على ما رُوي عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت — إلى تشريك الأشقاء مع الإخوة لأم في ثلثهم (الأم، 4/91-92؛ الموطأ، رقم 1859). وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم التشريك فيسقط الأخ الشقيق (مختصر القدوري، ص 246؛ المغني، 6/279-280).
4الرد وذوو الأرحام
إذا بقي شيء بعد الفروض ولا عصبة: فعند الحنفية والحنابلة يُرد الباقي على أصحاب الفروض غير الزوجين بقدر سهامهم (الرد) (مختصر القدوري، ص 246؛ المغني، 6/296). وذهب الإمامان مالك والشافعي، تبعًا لزيد بن ثابت، إلى أن الباقي لبيت المال (المغني، 6/296). وأفتى متأخرو الشافعية بالرد إذا لم ينتظم بيت المال، ومال إليه بعض متأخري المالكية (كشاف القناع، 4/433, 437).
وإذا لم يوجد صاحب فرض (غير الزوجين) ولا عصبة أصلًا ورث ذوو الأرحام (كالعمة والخال والخالة) عند الحنفية والحنابلة (مختصر القدوري، ص 247؛ المغني، 6/317)، ولم يورّثهم الإمامان مالك والشافعي (الموطأ، رقم 1889؛ المغني، 6/317).
ويحسب Faraid.AI كل مسألة على المذاهب الأربعة كلًّا على حدة وينبّه على موضع الخلاف باسمه الفقهي — جرّب ذلك في الحاسبة.
أسئلة شائعة
على أي مذهب أحسب؟
هل يؤثر اختلاف المذاهب في كل أسرة؟
المصادر
- مالك بن أنس (ت 179هـ). الموطأ. تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. أبوظبي: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان، 1425هـ/2004م — رقم 1859، 1868، 1889.
- الشافعي، محمد بن إدريس (ت 204هـ). الأم. ط2. بيروت: دار الفكر، 1403هـ/1983م — 4/91-92.
- القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت 428هـ). مختصر القدوري. تحقيق كامل محمد محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م — ص 246، 247.
- ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م — 6/279-280، 6/296، 6/306، 6/309، 6/317.
- البهوتي، منصور بن يونس (ت 1051هـ). كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت. — 4/433, 437.
- ابن عابدين، محمد أمين (ت 1252هـ). رد المحتار على الدر المختار. بيروت: دار الفكر، 1421هـ/2000م — 6/781.
الإحالات الفقهية إلى طبعات كتب أهل السنة المذكورة (الجزء/الصفحة؛ وللموطأ رقم الرواية في طبعة الأعظمي). والأحاديث معزوة إلى الموضع الذي نقلتها فيه هذه الكتب. والإحالات القانونية إلى النصوص النافذة.
هذه المقالة للمعلومات العامة وليست فتوى ولا استشارة قانونية. استشر عالمًا مختصًا في الفرائض ومحاميًا قبل التطبيق.


