راهنماهای فرائض۳ دقیقه مطالعه

عول و رد: وقتی سهم‌ها از ترکه بیشتر یا کمتر است

عول: اگر سهم‌های معین از ترکه بیشتر شود، همه به یک نسبت کم می‌شوند. رد: اگر عصبه‌ای نباشد، باقی‌مانده به صاحبان سهم بازمی‌گردد. مثال‌ها و اختلاف مذاهب.

عول و رد: وقتی سهم‌ها از ترکه بیشتر یا کمتر است
در این مقاله

۱عول و رد کی پیش می‌آید؟

در فرائض، ترکه خالص نخست به اصحاب فروض (وارثان دارای سهم معین) داده می‌شود و باقی‌مانده به عصبه، یعنی خویشاوندان مرد از طرف پدر، می‌رسد (مختصر القدوري، ص ⁦245-246⁩). در بیشتر خانواده‌ها سهم‌های معین و باقی‌مانده دقیقاً ترکه را پوشش می‌دهند. دو استثنا وجود دارد: اگر سهم‌های معین روی هم از ترکه بیشتر شوند، عول پیش می‌آید؛ و اگر ترکه را تمام نکنند و عصبه‌ای نباشد، رد اجرا می‌شود (مختصر القدوري، ص ⁦246, 248⁩).

۲عول: وقتی سهم‌ها از ترکه بیشتر است

در عول، مخرج مشترک مسئله افزایش می‌یابد، پس سهم هر صاحب فرض به یک نسبت کم می‌شود و هیچ وارثی کمبود را به‌تنهایی تحمل نمی‌کند (مختصر القدوري، ص ⁦246, 248⁩). عول در زمان عمر با موافقت بیشتر صحابه اجرا شد و ابن عباس با آن مخالف بود. هر چهار مذهب اهل سنت عول را می‌پذیرند (المبسوط).

مثال: زنی درگذشته و شوهر و دو خواهر تنی از او مانده‌اند (فرزند، پدر و برادری نیست). شوهر ۱/۲ و دو خواهر ۲/۳ می‌برند (النساء: 12؛ النساء: 176). با مخرج ۶ این می‌شود ۳ + ۴ = ۷ سهم، که از ۶ بیشتر است؛ پس مسئله به ۷ عول می‌کند:

  • شوهر: ۳/۷
  • دو خواهر: ۴/۷ (هر کدام ۲/۷)

اگر ترکه خالص 1,400,000 باشد، شوهر 600,000 و هر خواهر 400,000 می‌برد.

مشهورترین مسئله عول منبریه است: همسر، دو دختر، مادر و پدر. سهم‌ها ۳/۲۴ + ۱۶/۲۴ + ۴/۲۴ + ۴/۲۴ = ۲۷/۲۴ می‌شود؛ مسئله به ۲۷ عول می‌کند و یک‌هشتمِ همسر در عمل یک‌نهم می‌شود.

۳رد: باقی‌مانده‌ای که عصبه ندارد

اگر پس از سهم‌های معین چیزی بماند و عصبه‌ای نباشد، مذاهب اختلاف دارند:

  • حنفی و حنبلی: باقی‌مانده به نسبت سهم‌ها به اصحاب فروض جز همسران بازگردانده می‌شود؛ این همان رد است (مختصر القدوري، ص ⁦246⁩؛ المغني، ⁦6/296⁩).
  • امام مالک و امام شافعی: به پیروی از زید بن ثابت، باقی‌مانده به بیت‌المال می‌رسد (المغني، ⁦6/296⁩). عالمان متأخر شافعی در صورت نابسامانی بیت‌المال به رد فتوا داده‌اند، و برخی مالکیان متأخر نیز به همین نظر گرایش یافته‌اند (كشاف القناع، ⁦4/433, 437⁩).

در نظر مشهور، رد به همسران نیست: همسر سهم معین خود را می‌برد و باقی‌مانده به دیگر اصحاب فروض بازمی‌گردد (مختصر القدوري، ص ⁦246⁩؛ المغني، ⁦6/296⁩).

۴مثال حل‌شده: رد و اختلاف مذاهب

مادر و دختر: مردی درگذشته و مادر و یک دختر از او مانده‌اند. مادر ۱/۶ و دختر ۱/۲ می‌برند (النساء: 11)؛ روی هم ۴/۶، پس ۲/۶ می‌ماند و عصبه‌ای نیست.

  • حنفی و حنبلی: باقی‌مانده به نسبت ۱ به ۳ رد می‌شود، پس مادر ۱/۴ و دختر ۳/۴ می‌برند. با ترکه خالص 1,200,000: مادر 300,000 و دختر 900,000.
  • مالکی و شافعی (نظر کلاسیک): مادر 200,000 و دختر 600,000؛ 400,000 باقی‌مانده به بیت‌المال می‌رسد.

همراه همسر: اگر وارثان همسر، مادر و یک دختر باشند، همسر ۱/۸ خود را می‌برد و ۷/۸ باقی‌مانده به نسبت ۱ به ۳ میان مادر و دختر تقسیم می‌شود: مادر ۷/۳۲ و دختر ۲۱/۳۲. با ترکه خالص 3,200,000: همسر 400,000، مادر 700,000 و دختر 2,100,000 (حنفی و حنبلی).

همین خانواده را در ماشین‌حساب رایگان فرائض وارد کنید تا نتیجه را در هر یک از چهار مذهب همراه با کسرها و دلیل ببینید. نتیجه جنبه آگاهی‌بخشی دارد؛ در مسائل پیچیده با کارشناس فرائض مشورت کنید.

پرسش‌های رایج

آیا عول سهم همه وارثان را به یک نسبت کم می‌کند؟

بله. چون مخرج افزایش می‌یابد، سهم هر صاحب فرض به یک نسبت کم می‌شود (مختصر القدوري، ص ⁦246, 248⁩).

آیا به همسر رد می‌شود؟

در نظر کلاسیک حنفی و حنبلی، نه: باقی‌مانده به نسبت سهم‌ها به اصحاب فروض جز همسران بازمی‌گردد (مختصر القدوري، ص ⁦246⁩؛ المغني، ⁦6/296⁩).

آیا ماشین‌حساب عول و رد را نشان می‌دهد؟

بله. Faraid.AI هر جا عول یا رد پیش آید آن را نشان می‌دهد و نتیجه را برای چهار مذهب جداگانه می‌آورد تا بتوانید نتایج متفاوت آنها را در رد مقایسه کنید.

منابع

  1. قرآن کریم — النساء: 11، 12، 176.
  2. القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت 428هـ). مختصر القدوري. تحقيق كامل محمد محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م — ص ⁦245-246⁩، ⁦246⁩، ⁦246, 248⁩.
  3. ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م — ⁦6/296⁩.
  4. البهوتي، منصور بن يونس (ت 1051هـ). كشاف القناع عن متن الإقناع. بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت. — ⁦4/433, 437⁩.
  5. السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد. المبسوط (إحالة إلى الكتاب دون جزء أو صفحة).

ارجاعات فقهی به چاپ‌های ذکرشده از کتاب‌های کلاسیک اهل سنت است (جلد/صفحه؛ برای الموطأ شماره روایت در چاپ اعظمی). احادیث از جایی نقل شده‌اند که این کتاب‌ها آن‌ها را روایت کرده‌اند. ارجاعات حقوقی به متن قوانین نافذ است.

این مقاله اطلاعات عمومی است و فتوا یا مشاوره حقوقی نیست. پیش از اقدام با عالم متخصص فرائض و وکیل مشورت کنید.