أدلة الفرائضدقيقتان للقراءة

الوصية في الإسلام: حد الثلث والوصية الواجبة

لا تزيد الوصية على ثلث التركة بعد الديون، والوصية لوارث تتوقف على إجازة سائر الورثة. والوصية الواجبة في قوانين الأحوال الشخصية الحديثة.

الوصية في الإسلام: حد الثلث والوصية الواجبة
في هذه المقالة

1أين موضع الوصية من التركة؟

ذكر القرآن أنصبة الميراث «مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ» (النساء: 11؛ النساء: 12). فتُخرج من التركة نفقات التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا، على هذا الترتيب، ثم تُقسم التركة الصافية بين الورثة (الاختيار، ⁦5/85⁩). والوصية بعد الدين: فإذا استغرق الدين التركة لم تُنفَّذ.

2حد الثلث

لما أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي بأكثر ماله قال النبي ﷺ: «الثلث، والثلث كثير» (المغني، ⁦6/137⁩). فتُنفَّذ الوصية في حدود ثلث ما بقي بعد الديون. وما زاد على ذلك لا يصح إلا بإجازة الورثة بعد موت الموصي.

مثال: إذا بقي بعد الديون 900,000 فأقصى الوصية 300,000. والورثة زوجة وابن وبنت، وقد أوصى الميت بـ300,000 لجهة خيرية. فيُقسم الباقي 600,000: للزوجة الثمن = 75,000؛ ومن الباقي 525,000 يأخذ الابن 350,000 والبنت 175,000 (النساء: 11؛ النساء: 12).

3الوصية لوارث

في الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث». فالوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة سائر الورثة بعد موت الموصي (المغني، ⁦6/137, 141⁩). أما غير الورثة فتجوز لهم الوصية في حدود الثلث: كالولد المتبنّى، وزوجة الابن أو زوج البنت، والحفيد المحجوب، والجهات الخيرية (الأحزاب: 4؛ الأحزاب: 5؛ المغني، ⁦6/137⁩).

4الوصية الواجبة للأحفاد الأيتام

في الفرائض الكلاسيكية إذا ترك الميت ابنًا حيًّا لم يرث أولاد ابن مات قبله من جدهم، وأولاد البنت من ذوي الأرحام (مختصر القدوري، ص ⁦245⁩؛ مختصر القدوري، ص ⁦247⁩). وجمهور العلماء على أن الوصية غير واجبة؛ وقال بوجوبها للأقارب غير الوارثين من الحنابلة أبو بكر عبد العزيز، وداود الظاهري، ورُوي ذلك عن مسروق وطاوس وقتادة (البقرة: 180؛ المغني، ⁦6/137-138⁩).

وبنت عدة دول على هذا القول فأعطت الأحفاد نصيبًا بنص القانون:

  • مصر: وصية واجبة لفروع الولد الذي مات قبل المورّث أو معه، بمقدار نصيب أصلهم وفي حدود ثلث التركة (المادة ⁦76⁩ من قانون الوصية المصري).
  • سوريا: لأولاد الابن أو البنت المتوفى قبل المورّث؛ وفي النص المعدّل للطبقة الأولى فقط (المادة ⁦257⁩ من قانون الأحوال الشخصية السوري).
  • المغرب: حكم مشابه يُعرف بالتنزيل (المادة ⁦369-372⁩ من مدونة الأسرة المغربية).
  • باكستان: يأخذ أولاد الولد المتوفى قبل المورّث النصيب الذي كان سيأخذه أصلهم (Muslim Family Laws Ordinance 1961, s. ⁦4⁩).
  • إندونيسيا: الأحفاد ورثة بدلاء (ahli waris pengganti) (Compilation of Islamic Law (KHI), art. ⁦185⁩)؛ ووصية واجبة إلى الثلث بين الولد المتبنّى والوالدين المتبنّيين (Compilation of Islamic Law (KHI), art. ⁦209⁩).

ويطبّق حساب Faraid.AI وفق قانون الدولة هذه الأحكام على حدة. ولمعرفة الجانب القانوني في البلاد العربية انظر الوصية الواجبة والرد في قوانين الأحوال الشخصية العربية.

أدخل العائلة نفسها في حاسبة المواريث المجانية لترى النتيجة في كل مذهب من المذاهب الأربعة مع الكسور والتعليل. النتيجة للمعرفة العامة، وفي المسائل المعقدة استشر مختصًا في الفرائض.

أسئلة شائعة

هل أستطيع أن أوصي بمالي كله؟

في الفرائض لا تزيد الوصية على ثلث ما بقي بعد الديون؛ وما زاد لا يصح إلا بإجازة الورثة بعد الموت (المغني، ⁦6/137⁩).

هل أستطيع أن أوصي لأحد أولادي بزيادة؟

الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة سائر الورثة بعد موت الموصي (المغني، ⁦6/137, 141⁩).

هل الوصية الواجبة من الفقه الكلاسيكي؟

لا. هي حكم قانوني في بعض الدول مبني على قول مرجوح في تفسير آية الوصية؛ وجمهور العلماء على أن الوصية مستحبة لا واجبة (البقرة: 180؛ المغني، ⁦6/137-138⁩).

المصادر

  1. القرآن الكريم — البقرة: 180; النساء: 11، 12; الأحزاب: 4، 5.
  2. القدوري، أبو الحسين أحمد بن محمد (ت 428هـ). مختصر القدوري. تحقيق كامل محمد محمد عويضة. بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م — ص ⁦245⁩، ⁦247⁩.
  3. ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن أحمد (ت 620هـ). المغني. القاهرة: مكتبة القاهرة، 1388هـ/1968م — ⁦6/137⁩، ⁦6/137, 141⁩، ⁦6/137-138⁩.
  4. الموصلي، مجد الدين عبد الله بن محمود (ت 683هـ). الاختيار لتعليل المختار. القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356هـ/1937م — ⁦5/85⁩.
  5. Compilation of Islamic Law (Presidential Instruction No. 1 of 1991, Indonesia) — art. ⁦185⁩، ⁦209⁩.
  6. Muslim Family Laws Ordinance, 1961 (VIII of 1961) — s. ⁦4⁩.
  7. قانون الوصية المصري رقم 71 لسنة 1946 — المادة ⁦76⁩.
  8. قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953 وتعديلاته (حتى 2020) — المادتان ⁦257⁩.
  9. مدونة الأسرة المغربية (القانون رقم 70.03 لسنة 2004) — المواد ⁦369-372⁩.

الإحالات الفقهية إلى طبعات كتب أهل السنة المذكورة (الجزء/الصفحة؛ وللموطأ رقم الرواية في طبعة الأعظمي). والأحاديث معزوة إلى الموضع الذي نقلتها فيه هذه الكتب. والإحالات القانونية إلى النصوص النافذة.

هذه المقالة للمعلومات العامة وليست فتوى ولا استشارة قانونية. استشر عالمًا مختصًا في الفرائض ومحاميًا قبل التطبيق.